أول رد على طلب إحاطة تضمن فتح باب مخالفات البناء مرة أخرى

ووأوضح أنه إذا كنا نريد تعديل للقانون فمن الممكن أن يتم التقدم بتعديل مادة واحدة تجيز الفتح لمدة 3 إلى 6 أشهر آخرين يتقدم بها عضو مجلس النواب أو الحكومة لمناقشتها وإجراء التعديل، ولكن لسنا بحاجة إلى إعادة الفتح مرة أخرى، وهناك 2 مليون و800 ألف مواطن تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء ولا نعلم كم عدد المتبقين، ولابد من الجهات المعنية أن توضح هذا الأمر لكي يتم اتخاذ هذا القرار. 

وذكر وكيل لجنة الإسكان، أن الأعداد التى تقدمت بالتصالح فى مخالفات البناء بالمدن لديهم مشكلة حقيقية بأنه لاتنطبق على أغلبهم التصالح لذلك بسبب شروط الحماية المدنية الحالية، وهذا الموضوع شائك ولابد من إعادة النظر فيه من قبل الوزرات المعنية لأن هذه المباني بها أسر من سنوات، مشيرا إلى أن هناك صعوبات تواجه هذه الملف ولابد من النزول بالتطبيق على أرض الواقع وليس على الورق وضرورة مراجعة البنود واللائحة وتقدم الحكومة بمقترحات للتعديل. 

ولفت منصور أن هناك مشاكل حالية متعلقة بملف التصالح ولم يتقدم أحد بالحلول من الحكومة وعندما يتقدم أحد أعضاء المجلس تكون الاستجابة بطيئة. 

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أن  التصالح فى مخالفات البناء يكون بقانون ولايجوز أن يكون بقرار من الحكومة، والعقوبة لاتلغى إلا بالقانون، ولابد من تعديل القانون فى مجلس النواب إذا كنا نرغب فى إعادة فتح باب التصالح مرة أخرى، مضيفا أنه ليس بالضرورة فتح الباب مرة أخرى وأن هناك ما يقرب من 3 ملايين تقدموا بالتصالح منهم مليون و600 ألف فى الريف ومجلس الوزراء أصدر قرار بقبول أوراق التصالح معهم جميعا وهؤلاء يمثلون 60%. 

وأوضح الفيومى فى تصريحات صحفية أن النسبة المتبقية وهي حوالي مليون و200 ألف فى المدن وهؤلاء لديهم مشاكل متنوعة فى مخالفات البناء سواء من أدوار مخالفة وغيره ولابد من تشجيع اللجان المعاينات علي إنهاء هذه الملفات فى أسرع وقت وذلك لغلق ملف المخالفات نهائيا واستقرار  أوضاع المواطنين. 

ولفت عضو لجنة لإدارة المحلية إلي أن الذين لم يتقدموا للتصالح فى مخالفات البناء أو لم تنطبق عليهم شروط التصالح بالرغم من تقدمهم ستكون المحكمة هي الفيصل سواء بإصدار قرارتها بالغرامة أو الإزالة أو الحبس.