وزيرة التخطيط : إقامة مدن لاستيعاب حوالى 10 مليون نسمة

وأوضحت د.هالة السعيد أن خطة العام المالى الحالى استندت إلى عددٍ من المفاهيم التنموية التى تمثلت فى التنمية المستدامة، والنمو الاحتوائى، التنمية المكانية المتزنة، وكذا الأدوات التخطيطية القائمة على فكر التخطيط الاستراتيجى والتخطيط بالمشاركة، هذا بالإضافة إلى آليات تفعيل أداء الخطة، من خلال أدوات الحوكمة الجيدة، وموازنة البرامج والأداء، والمسئولية المجتمعية لقطاع الأعمال. 

وأشارت السعيد إلى المستهدفات الرئيسة للخطة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى، موضحة أنها تتمثل فى زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 8% بنهاية الخطة، وتخصيص ما لا يقل عن ثُلثُ الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، فضلًا عن التوسع فى إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة.

كما تضمنت مستهدفات مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئى ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا النظيفة وفى مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى المحافظات كافة، فى إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة فى مختلف محافظات الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، إضافة إلى مُواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضارى والثقافى.

وحول الأهمية الاقتصادية لقطاع التنمية العمرانية أوضحت السعيد أنه يمثل أحد القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التى تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحى، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضى وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

وأشارت السعيد أن أنشطة العمران عامة تتميز بارتفاع كثافة التشغيل نظرًا لتعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها المكانى، فضلًا عن كونها مكونًا أساسيًا وعنصرًا مشتركًا فى استثمارات القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية تتمثل فى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل إدارة تنمية مكانية أكثر توازنًا، وتلبى طموحات المواطنين، وترتقى بجودة حياتهم.

وحول التحسين البيئى أكدت د.هالة السعيد على تضافر جهود الوزارات وأجهزة الدولة كافة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى قيام وزارتى التخطيط والبيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام ۲۰۲۱ تحت مسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، موضحة أن الدليل تم إعداده بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموى وتحسين جودة حياة المواطنين.