السيارات المحظور استيرادها على المصريين بالخارج بحكم القانون
تتواصل عمليات طلبات استيراد السيارات للمصريين بالخارج، وترد لوزارة الهجرة العديد من التساؤلات من قبل الجاليات المصرية بمختلف دول العالم حول الضوابط المحددة لاستيراد سيارة معفاة من الجمارك والرسوم .
ووفقا لتقرير مجلس الوزارء، يحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل: السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة.
أما عن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة، لفت التقرير إلى ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وأن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة.
وكشف التقرير ضرورة أن تكون سنة الصنع للسيارة 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
وفيما يتعلق بالسيارات المحظور استيرادها فتشمل وفقاً للتقرير السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد مثل السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها .
ويجب أن تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة (تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده)،
وفي حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، يتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.
