الأردن وتيمور الشرقية يبحثان فتح الأجواء وتسيير رحلات مشتركة خلال مؤتمر ICAN 2025
شهد مؤتمر ICAN 2025 مباحثات مهمة بين هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية ونظيرتها في تيمور الشرقية، حيث عُقدت الاجتماعات «عن بُعد» لمناقشة فرص فتح الأجواء بين البلدين، ووضع إطار أولي لتعاون جوي قد يمهّد لإطلاق رحلات مستقبلية تربط عمان وديلي لأول مرة.
تركّزت المباحثات على دراسة فرص تشغيل رحلات مباشرة أو عبر ترتيبات مرنة مثل اتفاقيات الرمز المشترك (Code-Sharing)، ما يسمح لشركات الطيران في الجانبين بمشاركة الرحلات وبيع التذاكر بشكل متكامل. ويُعد هذا التوجه خطوة جديدة نحو تعزيز الربط بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في ظل توسع الأردن في عقد شراكات جوية مع الأسواق البعيدة.
🔹 أبعاد جديدة للتعاون الجوي
يجري العمل على وضع إطار تنظيمي واتفاقية خدمات جوية تحررية قد تمثل الأساس القانوني لفتح الأجواء بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الأردن لتعزيز مكانته كمركز إقليمي للطيران في المنطقة، عبر توسيع شبكة الشركاء الدوليين، وهو ما يُسهم في تنشيط السياحة، وزيادة حركة العبور، وفتح أسواق جديدة لقطاع النقل الجوي الأردني.
بالنسبة لتيمور الشرقية، يمثل التعاون مع دول الشرق الأوسط فرصة لتعزيز حضورها الجوي على الخريطة الدولية، وتوفير منافذ جديدة للسفر والتجارة، خاصة أنها من الدول الناشئة في قطاع الطيران.
ماذا يعني ذلك للمسافرين؟
في حال إتمام الاتفاق، سيُتاح للمرة الأولى خيار سفر مباشر أو شبه مباشر بين الأردن وتيمور الشرقية، ما يسهّل الحركة بين البلدين ويختصر الوقت على المسافرين الذين يعتمدون حاليًا على رحلات معقدة تتطلب عدة توقفات في مطارات آسيوية.
كما تتيح اتفاقيات الرمز المشترك مميزات مهمة، مثل:
- توحيد إجراءات الحجز والسفر
- تحسين خيارات الربط
- تسهيل انتقال الركاب عبر رحلات متصلة
- رفع مستوى التنافسية وجودة الخدمة
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتفاقية بشكل إيجابي على المسافرين من رجال الأعمال والطلاب والسياح، بالإضافة إلى المسافرين العابرين (Transit) عبر مطار الملكة علياء.
تحديات أمام التنفيذ
رغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الخطوة، إلا أن تشغيل خط جوي بين البلدين يواجه عدة تحديات، أبرزها:
- البعد الجغرافي الكبير، ما قد يتطلب توقفًا وسيطًا أو استخدام طائرات ذات مدى مناسب.
- التوافق التنظيمي والقانوني، خاصة في ما يتعلق بسلامة الطيران وحقوق الهبوط والإقلاع.
- الجدوى الاقتصادية، إذ يستلزم الخط طلبًا كافيًا لضمان استمراريته.
- التنسيق التشغيلي بين سلطات الطيران، وشركات النقل الجوي، والجداول الزمنية.
ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية والتعاون المؤسسي قد يذللان الكثير من هذه التحديات مع مرور الوقت.
أهمية التجربة في هذا التوقيت
يأتي هذا التوجه في ظل سعي العديد من الدول إلى تنويع روابطها الجوية بعد مرحلة التعافي العالمي لقطاع الطيران، حيث يمثل دخول الأردن في مفاوضات من هذا النوع توجهًا استراتيجيًا يهدف لفتح مسارات جديدة، وجذب حركة الركاب، وتحسين مكانة المملكة في شبكة النقل الجوي الدولية.
كما يمنح تيمور الشرقية نافذة أوسع نحو الشرق الأوسط، ويقوي حضورها في الأسواق الدولية، مما يعكس فهماً مشتركًا لأهمية الربط الجوي كأداة للتنمية الاقتصادية وتعزيز العلاقات بين الشعوب.
