إياتا: أفريقيا والشرق الأوسط تحتجزان 93% من أموال شركات الطيران عالميًا
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن استمرار أزمة الأموال المحجوبة لشركات الطيران حول العالم، مشيرًا إلى أن الحكومات في 26 دولة تحتفظ بما يصل إلى 1.12 مليار دولار أمريكي من إيرادات شركات الطيران، في وقت تعاني فيه الصناعة من ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة.
وأوضح الاتحاد أن منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط تستحوذان وحدهما على نحو 93% من إجمالي هذه الأموال المحجوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه شركات الطيران العاملة في تلك الأسواق.
ووفقًا لبيانات «إياتا»، فإن عشرة من أكبر الدول المخالفة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا تتحمل مسؤولية نحو 89% من إجمالي الأموال المحجوبة، بقيمة تقارب 1.08 مليار دولار.
وتتصدر الجزائر قائمة الدول الأكثر احتجازًا لأموال شركات الطيران، إلى جانب منطقة الفرنك الأفريقي «XAF»، التي تضم عدة دول في وسط أفريقيا، من بينها الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، والجابون.
وأشار الاتحاد إلى أن ثماني دول أفريقية فقط تمثل نحو 79% من إجمالي الأموال المحجوبة عالميًا، وهو ما يعكس تركّز الأزمة في عدد محدود من الأسواق، لكنه في الوقت ذاته يلقي بظلاله على حركة الطيران الإقليمية والدولية. وتواجه شركات الطيران في هذه الدول صعوبات كبيرة في تحويل إيراداتها من العملات المحلية إلى الدولار الأمريكي أو العملات الصعبة، بسبب قيود حكومية على النقد الأجنبي، أو أزمات اقتصادية ونقص حاد في احتياطيات العملات.
وأكد «إياتا» أن استمرار حجز هذه الأموال يشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة عمليات شركات الطيران، حيث يؤدي إلى تآكل السيولة المالية، ويحد من قدرة الشركات على سداد التزاماتها التشغيلية، مثل تكاليف الوقود، والصيانة، ورسوم المطارات، وأجور العاملين، كما ينعكس ذلك سلبًا على خطط التوسع وفتح خطوط جديدة، ويؤثر في نهاية المطاف على خيارات المسافرين وربط الدول بالأسواق العالمية.
وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن شركات الطيران ليست طرفًا في الأزمات الاقتصادية أو النقدية التي تمر بها بعض الدول، مشددًا على أن هذه الإيرادات تم تحصيلها مقابل خدمات نقل جوي تم تقديمها بالفعل، ومن ثم فإن حجزها يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ومبادئ حرية تحويل الأموال.
ودعا «إياتا» الحكومات المعنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للإفراج عن الأموال المحجوبة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة بالتعاون مع شركات الطيران والمؤسسات المالية الدولية، كما حثّ على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير آليات شفافة لتحويل العملات، بما يسهم في دعم قطاع الطيران كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والسياحة والتجارة.
وأشار الاتحاد إلى أن حل أزمة الأموال المحجوبة لا يخدم شركات الطيران فقط، بل يعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية، من خلال تعزيز الربط الجوي، وجذب الاستثمارات، ودعم حركة السفر والسياحة.
وفي ظل التعافي التدريجي لصناعة الطيران عالميًا، شدد «إياتا» على أن معالجة هذه الأزمة تمثل أولوية قصوى لضمان نمو مستدام ومتوازن للقطاع خلال السنوات المقبلة.
