توقيع عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق في ١٠ محافظات تنفيذًا لقانون تقنين أوضاع اليد 168 لسنة 2025

في إطار تفعيل القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة وعدد (١٠) مراكز شبكات المرافق بمحافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر" ، بمقر مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة ، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية و اللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة . 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقاً للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، المحافظات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص و المعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيداً لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، علي سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي ذات السياق تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات السيدة وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .