خبير عقاري: 15.8 مليار جنيه تمويلات عقارية في 4 أشهر والارتفاع السعري وراء قفزة المبالغ لا العقود
الخميس 23/يوليو/2026 - 07:21 م
كشف خبير التمويل العقاري أيمن عبد الحميد أن ارتفاع قيم التمويل العقاري خلال الثلث الأول من عام 2026 لتسجل 15.88 مليار جنيه بنسبة نمو 16.8%، يعود بالأساس إلى الارتفاع القياسي في قيم الوحدات العقارية وتراجع القدرة الشرائية المباشرة للأفراد نتيجة التضخم، وليس لارتفاع أعداد العقود.
وأوضح عبد الحميد، خلال حوار تلفزيوني عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عدد العقود المبرمة شهد تراجعًا بنسبة 16.1%، في حين ارتفع متوسط قيمة التمويل الممنوح للفرد الواحد من 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سوق التمويل يتضمّن حالياً نحو 29 شركة عاملة.
تباطؤ الأسعار ومصير الاستثمار
وتوقع عبد الحميد ألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الجاري 10%، واصفًا هذه الزيادة بـ «التباطؤ الإيجابي» لكونها تقل عن معدلات التضخم السائدة. وأضاف أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة سيعيدان تحفيز الطلب الاستثماري على العقارات والذهب والبورصة مجددًا.
10 مليارات جنيه شراء محافظ
وأشار الخبير العقاري إلى أن شركات التمويل العقاري ضخت ما يزيد على 10.26 مليارات جنيه خلال 4 أشهر لشراء محافظ ديون العملاء لدى المطورين العقاريين، مما ساهم في دعم السيولة لدى المطورين لمواصلة عمليات التنفيذ وتجنب الأعباء الائتمانية البنكية. وطالب في ختام حديثه بضرورة إقرار عقود ثلاثية ملزمة تضمن حقوق المستهلك والمطور والجهة التمويلية لمنع مخاطر تأخر التسليمات.
وأوضح عبد الحميد، خلال حوار تلفزيوني عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عدد العقود المبرمة شهد تراجعًا بنسبة 16.1%، في حين ارتفع متوسط قيمة التمويل الممنوح للفرد الواحد من 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن سوق التمويل يتضمّن حالياً نحو 29 شركة عاملة.
تباطؤ الأسعار ومصير الاستثمار
وتوقع عبد الحميد ألا تتجاوز نسبة الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الجاري 10%، واصفًا هذه الزيادة بـ «التباطؤ الإيجابي» لكونها تقل عن معدلات التضخم السائدة. وأضاف أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة سيعيدان تحفيز الطلب الاستثماري على العقارات والذهب والبورصة مجددًا.
10 مليارات جنيه شراء محافظ
وأشار الخبير العقاري إلى أن شركات التمويل العقاري ضخت ما يزيد على 10.26 مليارات جنيه خلال 4 أشهر لشراء محافظ ديون العملاء لدى المطورين العقاريين، مما ساهم في دعم السيولة لدى المطورين لمواصلة عمليات التنفيذ وتجنب الأعباء الائتمانية البنكية. وطالب في ختام حديثه بضرورة إقرار عقود ثلاثية ملزمة تضمن حقوق المستهلك والمطور والجهة التمويلية لمنع مخاطر تأخر التسليمات.
