تخفيضات غير مسبوقة في أسعار الحج السياحي لجميع المستويات
في ظل توجيهات الدولة المصرية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن انخفاض أسعار برامج الحج السياحي لموسم 1447هـ حتى 20 ألف جنيه مقارنة بالموسم الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير فرص الحج لجميع الشرائح المجتمعية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
ويأتي هذا القرار في إطار الضوابط الجديدة التي اعتمدتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع اللجنة العليا للحج والعمرة والغرفة، بهدف تنظيم موسم حج ناجح ومنظم يضمن تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
أوضحت الغرفة أن توجيهات وزير السياحة والآثار جاءت واضحة وصريحة بضرورة خفض أسعار برامج الحج السياحي في جميع المستويات — سواء الخمس نجوم أو الاقتصادي أو البري — بما يراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وأضافت أن الضوابط الجديدة شهدت انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار يصل إلى 20 ألف جنيه نتيجة عدة عوامل، أبرزها:
- استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.
- تحسن التعاقدات الفندقية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بما يسمح بالحصول على أسعار تنافسية.
- رفع كفاءة التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات السياحية مما أدى إلى تقليل التكلفة النهائية دون التأثير على جودة الخدمات.
وأكدت الغرفة أن هذا التوجه يعكس حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير أداء الفريضة لجميع الفئات، مع الحفاظ على جودة الخدمات والإشراف الكامل على أداء الشركات المنفذة للبرامج.
شهدت شركات السياحة المصرية إقبالًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي، خاصة مع اقتراب موعد غلق باب التقديم والمقرر له 30 أكتوبر الجاري.
وأرجعت الغرفة هذا الإقبال إلى انخفاض الأسعار وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى الثقة المتزايدة في شركات السياحة المصرية التي تعمل وفق ضوابط واضحة وتحت إشراف وزارة السياحة والآثار.
وأكدت أن تسجيل طلبات الحج السياحي مستمر حتى نهاية الشهر الحالي، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار الحجاج الفائزين بالقرعة وفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.
ودعت الغرفة المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء أو كيانات غير مرخصة، مشددة على أهمية التسجيل فقط عبر شركات السياحة المعتمدة رسميًا من وزارة السياحة والغرفة، لضمان الحقوق الكاملة وسلامة الإجراءات.
أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن المنافسة بين الشركات هذا العام قوية وإيجابية، وتهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، موضحة أن الغالبية العظمى من الشركات تلتزم بالضوابط وتعمل لخدمة عملائها من ضيوف الرحمن في مختلف المستويات.
كما شددت الغرفة على أن وزارة السياحة والآثار تتابع بشكل مستمر أداء الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج، ولن تتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط أو تُخل بالتزاماتها تجاه الحجاج.
وأوضحت أن هذه المتابعة الصارمة تسهم في رفع كفاءة الخدمات وضمان راحة الحجاج المصريين طوال فترة أداء المناسك، مما يعكس السمعة المتميزة التي تتمتع بها الشركات المصرية في تنظيم مواسم الحج والعمرة.
أشارت الغرفة إلى أن الضوابط الجديدة لموسم الحج السياحي 1447هـ حرصت على تنوع المستويات والبرامج لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، بداية من مستوى الخمس نجوم الفاخر وحتى البرامج الاقتصادية والبري بمختلف فئاتها.
ويأتي هذا التنوع تحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في أداء الفريضة، مع توفير مستويات خدمية تتناسب مع إمكانيات كل مواطن، وضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في جميع البرامج.
أكدت الغرفة أن التنسيق المتواصل بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة أسهم في إعداد ضوابط أكثر مرونة وشمولًا لموسم الحج الحالي، بما يضمن نجاح الموسم إداريًا وخدميًا وتنظيميًا.
وأوضحت أن هذا التعاون المستمر أثمر عن نظام متكامل لإدارة الحج السياحي إلكترونيًا، يسهل على المواطنين إجراءات التسجيل ويضمن الشفافية في اختيار الحجاج عبر القرعة الإلكترونية.
كما أشادت الغرفة بتوجيهات وزير السياحة والآثار المستمرة لمتابعة الأداء الميداني لشركات السياحة خلال موسم الحج، لضمان تقديم أفضل الخدمات وضمان سلامة الحجاج المصريين منذ مغادرتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.
أعربت الغرفة عن ثقتها في أن موسم الحج السياحي لهذا العام سيكون من أنجح المواسم، بفضل الإجراءات المنضبطة والتعاون المثمر بين الوزارة والقطاع الخاص السياحي، مؤكدة أن مصر تمتلك خبرات متراكمة ومتميزة في تنظيم رحلات الحج والعمرة على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.
وأكدت أن انخفاض الأسعار وتنوع البرامج وتكامل الجهود الحكومية والخاصة يعزز من تنافسية السياحة الدينية المصرية إقليميًا، ويعكس حرص القيادة السياسية على تيسير أداء المناسك للمواطنين بأمان وكرامة.