المشاط تبحث مع منسق الأمم المتحدة سبل دعم مبادرة «حياة كريمة»

ويأتى الاجتماع فى مستهل زيارة السيد فيجيلانتى، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة فى إطار مشروعات التعاون الإنمائى ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولى باعتبارها المنسق الوطنى للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الإستراتيجى للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الإستراتيجى الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف الصرى الرئاسية "حياة كريمة"، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية، للوقوف على التدخلات المحددة التى من المقرر أن يقوموا بتنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين المستوى المعيشى للمجتمعات والفئات المستهدفة بقرى الريف المصرى، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذى عقده دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة فى أكتوبر الماضى، والذى عرض خلاله المحاور التى ترتكز عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيفية البناء على جهود الحكومة المصرية فى توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقرى الريف المصرى.

وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التى تتم فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تعد أضخم مشروع قومى فى تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان على مستوى الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأثنت "المشاط" على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتى تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية فى مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها فى أن المناقشات الحالية فى إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابى على النتائج المستقبلية التى تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائى بين الجانبين.

من ناحيتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، تقدم مبادرة حياة كريمة فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، على المستوى المحلى، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية طويلة الأمد وراسخة بقوة حيث تشارك الأمم المتحدة فى العديد من قرى حياة كريمة عن طريق أكثر من 400 نشاط مستمر يستهدف أكثر من 1,4 مليون مستفيد. وعلاوة على ذلك، قد شرعت الأمم المتحدة والحكومة المصرية فى عملية إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وحددتا مبادرة حياة كريمة ضمن المجالات الرئيسية للتعاون التى يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض السيد فيجيلانتى، المهام التى سوف يقوم بها خلال مهمته الرسمية فى مصر، والتى تضمنت رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة من خلال الزيارات الميدانية المحتملة إلى بعض القرى التى تدخل فى إطار مبادرة حياة كريمة، وكذلك التباحث مع مسئولى الجهات المعنية بهدف بحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة فى إطار المبادرة، فضلًا عن المناقشات المستمرة مع فريق الأمم المتحدة القطرى بشأن مواءمة البرامج والمشروعات والعمليات الحالية والمستقبلية مع مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف.

ومن المستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية المقترحة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة وسبل التمويل الانمائى المرتبطة بها حيث تناول الاجتماع ضرورة دراسة كيفية استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إصدارات سندات التنمية المستدامة، والتمويلات التنموية المبتكرة، لتنفيذ الأهداف المرجوة من مبادرة التنمية المتكاملة لقرى الريف المصرى، وتعزيز تأثير المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتطوير حياة المجتمعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، فى ظل ما تمثله مبادرة حياة كريمة من نموذج تنموى فريد من نوعه ينبغى البناء عليه إقليميا ودوليا كتجربة مصرية تنموية رائدة.

وعرضت وزيرة التعاون الدولى، على السيد أنطونيو فيجيلانتى، التقرير السنوى للوزارة الذى صدر الأسبوع الجارى تحت عنوان "تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذى يرصد بشكل تفصيلى جهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة فى إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية (منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية)، والمشروعات الممولة من شركاء التنمية التى تعزز التنمية المستدامة وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، كما عرضت الجزء الخاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والفيلم الذى أطلقته وزارة التعاون الدولى، حول المبادرة، ويعد أول فيلم باللغة الإنجليزية حول المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى. 

للاطلاع على الفيلم: 

جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذى تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التى تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجى الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذى يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأطلقت وزارة التعاون الدولى، التقرير السنوى للوزارة 2021، والذى كشف عن التمويل التنموى الميسر الذى تم الاتفاق عليه خلال العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.