شركات محمول توقف بيع منتجاتها في مصر حتى إشعار أخر

قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسين داخل البلاد، أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع لحين إشعار أخر، وذلك بعد يوم واحد من رفعها الأسعار لنسبة تتراوح بين 5% و 10%.

وكانت "الشروق" قد نشرت أمس أن شركتي رفعت سامسونج وهونر العاملتان في قطاع الهواتف المحمولة في مصر، أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بداية من اليوم الإثنين، وفق عدد من العاملين بالقطاع.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة بالسوق المحلية، وعلى رأسهما سامسونج مصر، أسعار هواتفها بنسبة تصل إلى 10 في يناير الماضي بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.

وكانت الحكومة، قد أطلقت منظومة جديدة، مع بداية العام الماضي، تهدف إلى الحد من الهواتف المهربة في السوق المحلية، والتي بلغت نسبتها أكثر من 90% من إجمالي الهواتف المتداولة بالسوق.

وكانت المنظومة تعطي فترة سماح لصاحب الهاتف المستورد، لمدة 90 يوما، لسداد الرسوم الجمركية البالغ نسبتها 38.5%، ثم بعد ذلك يتم إقاف الهاتف في حالة عدم السداد.

وسمحت الحكومة للمصرين القادمين من الخارج، باصطحاب هاتف واحد فقط، للاستخدام الشخصي، يُعفى من هذه الرسوم الجمركية، ولكن قررت وزارة المالية، يناير الماضي، إلغاء هذا الإعفاء الاستثنائي، بحجة نجاح تجربة الصناعة المحلية، وعدم الحاجة لاستيراد أي هواتف محمولة.

وبحسب بيان سابق من «المالية»، فقد شهدت السوق المحلية، العام الماضي، دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت الماضي، هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المحلية منذ بداية الأسبوع بأكثر من 4% إلى أعلى مستوى لها منذ يونيو 2025 مسجلة 49.90 جنيه.